قیمت خودرو داخلی همواره محل مناقشه و بحث است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۱۶۲۳
بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودروها در کشور با توجه به کیفیت خودرها همواره بالاست.
قیمت دوگانه خودرو در کشور و فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد و از طرف دیگر تفاوت کیفیت خودروهای داخلی با خودرو های وارداتی باعث شده این کالا از حالت مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شود و این تبدیل شرایط، قیمت این کالا را دستخوش تغییرات و ظهور دلالان سودجو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه از فروردین کلید خورد و حالا با رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان به خان آخر نزدیک میشود. متقاضیان این مرحله میتوانند ۱۰۰ میلیونی که از یک ماه پیش در بانک خواباندند را خارج کنند و بعد از بررسی اطلاعات ثبتنامکنندهها که تا پایان خرداد ادامه دارد، دو هفته دیگر پایش اولویتهای انتخابی متقاضیان انجام میشود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، روز ۱۵ تیر باید منتظر فراخوان خودروسازان برای شروع ثبتنام قطعی باشیم. در این مطلب چهارتا از ابهامهامهای بزرگی که ممکن است برای متقاضیان وجود داشته باشد را بررسی کردیم.
با برداشت ۱۰۰ میلیون تومان مسدودی نوبت خرید خودرو حذف میشود؟
رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان مرحله دوم سامانه یکپارچه آغاز شده و حالا ممکن است خیلیها فکر کنند با برداشت این پول از چرخه خارج میشوند. برای جواب به این ابهام اجازه بدهید به خبری که روابط عمومی سازمان حمایت منتشر کرده رجوع کنیم. در این خبر آمده که حسین فرهیدزاده به عنوان رئیس سازمان نامهای به مدیران ٢٨ بانک و موسسه مالی ارسال کرده و از آنها خواسته برای رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان سامانه اقدام کنند. در انتهای این خبر روابط عمومی سازمان حمایت اضافه کرده که برداشت مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت نیست.
رفع مسدودی حساب وکالتی و بهدنبال آن برداشت ۱۰۰ میلیونی که متقاضیان در این حساب خواباندند، بهمنزله انصراف از طرح نیست و حسابها با حفظ نوبت از مسدودی خارج میشود. البته قرار بود رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان مرحله دوم سامانه یکپارچه از تاریخ ۲۴ خرداد آغاز شود که این زمان با تاخیر سهروزه به شنبه ۲۷ خرداد موکول شد.
قرار گرفتن در لیست انتظار بهمنزله خرید خودرو است؟
مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه درحالی به قدمهای آخر خودش نزدیک میشود که قرار گرفتن متقاضی در لیست انتظار تعهدی برای خودروساز بابت تحویل خودرو ایجاد نمیکند. بهخاطر اینکه طبق قول و قراری که از ابتدا وجود داشته، این تعهد فقط براساس انعقاد قرارداد فروش بین متقاضی با خودروساز شکل میگیرد.
ثبتنام در سامانه یکپارچه و انتخاب اولویت توسط متقاضیان بین روزهای سوم تا دهم خرداد انجام شد و تا پایان این ماه مرحله پایش و راستیآزمایی ثبتنامکنندگان ادامه دارد. از روز دهم تیرماه هم قرار است در سامانه یکپارچه فروش خودرو اولویتهای درخواستی متقاضیان بررسی شود. بعد از این مرحله متقاضی میتواند نسبت به قطعی کردن ثبتنام، براساس فراخوان خودروساز و با تکمیل وجه در حساب خودروساز -براساس قیمت روز- اقدام کند و یا اینکه با اعلام انصراف پس از اعلام نتایج زمانبندی، از لیست انتظار خودرو موردنظر خارج شود.
ثبتنام متقاضیان چه زمانی قطعی میشود؟
فروش خودرو در سامانه یکپارچه روز ۱۵ تیرماه به مرحله آخر میرسد؛ یعنی پروسه ثبتنام براساس فراخوان خودروسازان. در این مرحله و پس از اعلام زمانبندی به متقاضیان، خودروساز موظف است فراخوان لازم برای طرحهای فروش خودرو را طبق زمانبندی و نوبتدهی انجامشده، اعلام کند. یعنی از نیمه تیرماه خودروسازان بهمرور زمان و فقط برمبنای لیست اولویتبندی که برای هرمحصول وجود دارد، نسبت به فراخوان و قطعی کردن ثبتنام و انعقاد قرارداد فروش اقدام میکنند.
نکته مهم در این مرحله این است که قطعی کردن ثبتنام توسط خودروسازان بر مبنای قیمت روز که مورد تایید شواری رقابت است، انجام میشود. البته اگر در این مرحله مشخص شود که مشتری شرایط مورد تایید وزارت صمت را نقض کرده و مثلا در سالهای اخیر از دیگر خودروسازان محصولی خریده، ثبتنام او در این طرح کانلمیکن تلقی میشود. در این مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه بهجز ۱۱ محصولی که سایپا میفروشد، شش محصول از مدیرانخودرو وجود دارد و کرمانموتور و فرداموتورز هم هر کدام سه محصول عرضه کردهاند.
تحویل خودرو به ۱۴۰۴ موکول میشود؟
فروش خودرو در سامانه یکپارچه درحالی به قدمهای آخر مرحله دوم نزدیک میشود که ابهامهایی درباره موعد تحویل محصولات وجود دارد. سید احمد رسولینژاد که یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است روز ۲۷ خرداد در مصاحبه با ایلنا گفته تحویل برخی از خودروها از سوی سایپا زمستان ۱۴۰۳ اعلام شده است، اما تردید نداشته باشید که زمان تحویل از این تاریخ نیز میگذرد. بلافاصله مدیر سامانه یکپارچه گفتوگویی با ایسنا داشت و اشاره کرد همه خودروها تا پایان سال ۱۴۰۳ تحویل میشوند و چیزی بهاسم تحویل ۱۴۰۴ نداریم.
مهدی تقدسی گفته به ۹۷ درصد نفراتی که در مرحله دوم ثبت نام شرکت کرده بودند طبق برنامه و زمانبندی تا پایان سال ۱۴۰۳ بر اساس برنامه تولید خودروسازان داخلی، خودرو تعلق میگیرد. آنطور که مسئولان سامانه یکپارچه میگویند، با توجه به ظرفیت جذب نشده خودروسازان و از طرفی محصولات جدیدی که تا شهریور عرضه میشود، برای سه درصد باقی مانده ضمن حفظ اولویت امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین فراهم میشود. اما نکته نگرانکننده در این بخش آمارهای مربوط به عرضه و تقاضا است.
مجموع متقاضیان خرید خودرو در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا الان حدود سه میلیون نفر تخمین زده میشود، اما اگر خودروسازان با همین دستفرمانی که در دو ماه ابتدایی امسال داشتند ادامه بدهند، تا پایان سال آینده کمتر از دو میلیون محصول به بازار تزریق میکنند.
کلاف سردرگم قیمت خودرو
خودروسازان معتقدند که هزینه تولید با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم و تحریمها بالاست و قیمتهای دستوری و مصوب چیزی جز ضرر برای تولید کننده ندارد. به بیان دیگر وضعیت قیمت خودرو در کشور به گونهای است که هم مصرف کننده هم تولید کننده از آن ناراضیاند.
نکته اصلی، اینجاست که قیمت خودروهای تولید داخل در کارخانه و بازار بسیار متفاوت است. در واقع ما با خودروی چند نرخی روبرو هستیم که البته خودرو با قیمت کارخانه معمولاً به دست مشتری نمیرسد. سیستم قرعه کشی خودرو که از دولت قبل و بعد از بحران قیمت ارز ایجاد شد راهی بود تا به زعم دولت خودرو با قیمت مصوب به دست مصرف کننده واقعی برسد.
در این میان، دست بسیاری از مصرف کنندگان از خودرو کوتاه ماند و حتی به تعبیر برخی در این بین مافیایی شکل گرفته که از سود مابه التفاوت قیمت خودرو کاراخانه و بازار منتفع میشود؛ هر چند اطالاعات دقیقی در این خصوص در دسترس نیست.
با این همه قیمت گذاری دستوری یا همان قیمت کارخانه نه به درد تولیدکننده خورد و نه برای مصرف کننده سودی داشت. سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا این روزها برای حذف قیمت گذاری دستوری راه اندازی شده است و تعدادی خودرو نیز به این بازار عرضه شده است.
این راهکار برای کشف قیمت واقعی خودرو طراحی شده تا قرعه کشی و قیمت دستوری حذف شده و سود واقعی خودرو به جیب مصرف تولیدکننده برود. از آن سو تکلیف مردم نیز یکبار برای همیشه با قیمت واقعی خودرو که متناسب با میزان عرضه و البته تورم در کشور تعیین میشود، مشخص خواهد شد.
باید گفت که سیستم قیمتگذاری که نوعی سرکوب مالی بازار به شمار میرود، به اختلاف قیمت شدید بین کارخانه و بازار منجر شده و در نتیجه، هجوم نقدینگی به بازار خودرو توسط دلالان را در پی خواهد داشت. این هجوم موجب افزایش تقاضا و در نتیجه باعث بالا رفتن غیر منطقی قیمت میشود. نکته مهم و قابل توجه این است که این چرخه همواره بردوام بوده و تا زمانی که چارهای اساسی اندیشیده نشود خودرو بر همان محور خواهد چرخید.
بسیاری، زیانهای انباشته خودروسازان را نیز محصول همین قیمت گذاری دستوری میدانند هرچند که باید گفت این تنها یکی از متغیرهای اثرگذار در زیان خودروسازان است چرا که باید به سوء مدیریتها نیز جداگانه پرداخته شود. اما حالا به نظر میرسد که دولت قصدش برای حذف قیمت گذاری دستوری جدی است، موضوعی که اگر با مقاومت ذینفعان روبرو نشود میتوان آن را یک گام مثبت در سیاستهای خودرویی دانست.
حالا در صورتی که قیمتگذاری دستوری حذف شود، خودروسازان شاید همچنان سود چندانی حاصل نکنند، اما حداقل دیگر زیان نخواهند دید. در واقع با حذف قیمتگذاری دستوری، خودروسازان میتوانند قیمت فروش محصولاتشان را متناسب با هزینههای تولید تعیین کنند و این یعنی پایان روند زیاندهی آنها در تولید.
همچنین این امیدواری وجود دارد که با بیشتر شدن واردات خودرو بازار نیز به تعادل برسد هرچند که عوامل دیگر مانند بالا رفتن قیمت دلار و یا مشکل تولید خودرو به واسطه عوامل مختلف میتواند همچنان روند صعود خودرو را ادامه دار کند.
همچنن باید گفت که قیمت خودرو در کشور متناسب با درآمدهای مردم و قشر متوسط نیست. به بیان دیگر حتی اگر بپذیریم که قیمت تمام شده خودرو در کشور بالاست و یا حتی قیمت خودرو چندان فاصلهای با قیمتهای جهانی ندارد (که دارد) باز هم باید گفت قدرت خرید مردم فاصله زیادی با خرید یک خودروی تولید داخلی دارد. برای مثال یک کارمند با حقوق ۱۰ میلیون تومانی اگر بخواهد یک خودروی معمولی مثلا دنا یا ۲۰۶ را خریداری کند باید ۳ تا ۴ سال دست به حقوق خود نزند تا بتواند یک خودرو تهیه کند این در حالی است که البته قیمت خودرو ثابت بماند.
با این همه، اما همواره بر سر مشکلات صنعت خودرو صحبت شده است. از ناکارآمدی و حجم بزرگ نیروی انسانی سفارشی تا سوء مدیریتها و همچنین نبود نوآوری و البته سرمایه گذاری در صنعت خودرو سبب شده تا تولید خودرو در کشور مطابق استانداردهای روز دنیا پیش نرود، مسئلهای که همواره روی قیمت خودرو تاثیرگذار بوده است.
قیمت گرانترین ماشینها در دنیا چقدر است؟
وقتی صحبت از خودرهای رده بالا و سوپراسپرتهای فوق سریع به میان میآید، ابتدا باید به چند شرکت توجه شود: بوگاتی، فراری، کونیگزگ، ریماک و پاگانی و غیره. این سازندگان خود را به عنوان خودروسازان برتر در فضای ابرخودروها و ابرخودروها تثبیت کردهاند و سریعترین، کمیابترین، زیباترین - و در این مورد - گرانترین خودروهای جهان را به ثروتمندترین مشتریان خود تعمیم دادهاند. در این جا چند خودروی گران قیمت معرفی میشود.
دراکو GTE یک سدان فوق العاده به تمام معناست. GTE با قدرت ۱۲۰۰ اسب بخار و گشتاور فوق العاده ۶۴۹۱ پوند فوت از یک پیشرانه کاملاً الکتریکی، GTE میتواند تنها در ۲.۰ ثانیه به ۶۰ برسد و ۲۰۶ مایل در ساعت را به حداکثر برساند. هزینه این موشک خانواده پسند ۱.۲ میلیون دلار است.
De Tomaso P ۷۲ اساساً تعریف زیبایی است. این ابرخودرو خوش فرم در جشنواره سرعت گودوود ۲۰۱۹ با فورد V ۸ سوپرشارژر با قدرت ۷۰۰ اسب بخار معرفی شد. P ۷۲ نشان دهنده بازگشت برند DeTomaso پس از نزدیک به ۳۰ سال وقفه بود و اگر بخواهید، حداقل ۱.۳ میلیون دلار برای شما هزینه خواهد داشت.
فراری لافراری با قیمت ۱.۴ میلیون دلار در واقع یکی از مقرون به صرفهترین سوپراسپرتهای این لیست است. در مقایسه با گرانترین وسیله نقلیه اینجا معاملهای است. این مدل که در سال ۲۰۱۳ با ۹۵۰ اسب هیبریدی (۷۰۸ کیلووات) و حداکثر سرعت حدود ۲۲۰ مایل در ساعت (۳۵۴ کیلومتر در ساعت) معرفی شد، همچنان سریعترین و قدرتمندترین مدل تولیدی فراری تا به امروز است. این شرکت تنها ۴۹۹ نمونه از این کوپه را بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ ساخت.
نظر سایتهای خارجی درباره قیمت خودرو در ایران
در یکی از سایتهای انگلیسی زبان درباره قیمت خودرو در ایران چنین نوشته شده است: «در مورد خودروهای ساخت ایران، انتخابهای زیادی وجود ندارد، زیرا دو گروه اصلی IKCO و سایپا بر آنها غالب هستند. در اینجا لیستی از خودروهای تولید و مونتاژ شده در ایران را گردآوری میکنیم. قیمت خودروها بسته به مدل یا سالی که انتخاب میکنید متفاوت است، همچنین هزینههای واسطه در ایران را نیز فراموش نکنید، زیرا همیشه در راه شما هستند و از شما درخواست اضافی یا چیزی برای خرید خودروی مورد نظرتان ندارند، گزینه زیادی در این زمینه ندارید. رنگها و بسیاری از خودروها سالها پیش در سراسر جهان از تولید خارج شدهاند، اما اگر میخواهید زمانی که در ایران هستید یا در ایران زندگی میکنید، یک خودروی ارزان قیمت داشته باشید، باید به دنبال خودروهای ساخت ایران با قیمت مناسب باشید.»
در این سایت جدول قیمت خودروهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و بهمن خودرو به دلار آورده شده است. اما اینکه در این سایت به موضوع دلالها و واسطهها به چشم عجیبی نگاه شده است در نوع خود جالب است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سایپا یدک سایپا دیزل سایپا پرس سایپا کاشان قیمت خودرو داخلی بورس کالای خودرو در بورس کالا قرعه کشی خودرو ایران خودرو رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان فروش خودرو در سامانه یکپارچه قیمت گذاری دستوری قیمت خودرو قیمت خودرو ها خودرو در کشور مصرف کننده خرید خودرو زمان بندی مرحله دوم یک خودرو تا پایان باید گفت ثبت نام سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان میدهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.
به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصیها جلب شده است. از دلایل این موضوع میتوان به حاشیههای تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرزهای کشور به روی خودروهای وارداتی اشاره کرد.
در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از دادههای مربوط به ارزبری خودروهای مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفافتری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.
صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست میآید که میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیکترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.
از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.
خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.
در صورتی که به این مقدار، ارزش خودروهای وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران میشود.
بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده میشود.
با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم میخورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیلسازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.
ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکتهای فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دستهبندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامینکننده به تفکیک وجود دارد، نمیتوان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکتهای فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.
برای محاسبه متوسط ارزبری خودروهای هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعهساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.
با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، میتوان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان میدهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.
از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتیها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.
برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.
این محاسبات برای خصوصیها نشان میدهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودروهای مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست میآید؛ ارقامی که میتوان آنها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.
مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲
در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمعبندی این مطلب میتواند مفید باشد:
- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.
- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان میدهد که متوسط ارزش گمرکی این خودروها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص مییافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن میشد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.
- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان میدهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودروهای طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینیها طراحی شده است. این نکته میتواند نشانهای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنتهای پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصیاش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامیناش باشد؛ سگمنتهایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بودهاند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آنها آمده است.
- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکتهای کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان میدهد که این شرکتها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودروهای چری در ایران هستند. اگر با استفاده از دادههای منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودروهای چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار میرسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکتهای فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس دادههای وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالیست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودروهای تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتیهای تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودروهای چری از مجموع ارزبری خودروهای تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک میشود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودروهای تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل میدهند. این موضوع نشاندهنده کم بودن میزان داخلیسازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.
- حداقل ارزبری در میان مدلهای بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد میکند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمیترین پلتفرمهای کشور که سابقه تولید چندین دههای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرزهای کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بینالمللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.